اصلاحیه آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۸۷۵۹
ساعت 24-معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: متون زیر به عنوان مواد ۱۳و۱۴ و۱۵و۱۶و۱۷به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامههای شماره۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲ه مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۵۳۵۴۸ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اضافه میشود:
ماده ۱۳- واردات خودرو سواری با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندهگان مصوب ۱۳۸۸ منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت های لازم و کافی جهت ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۴ این قانون آمده است: در موارد استثنایی ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
در تبصره ۲ این ماده می افزاید: واردات خودرو توسط شرکت های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایه گذاری مستقیم طرف خارجی و یا سرمایه گذاری مشترک با طرف ایرانی معادل ۲۰ درصد ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۸۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.